تمثل مزاولة الأعمال التجارية عبر الحدود فرصة عظيمة للشركات وتحدياً لها في نفس الوقت، إذ يعرّض هذا التمدد الشركات للعديد من المتطلبات القانونية في مختلف الدول التي تتم فيها مزاولة النشاط (وقد تتعارض هذه المتطلبات فيما بينها أحياناً)، هذا فضلاً عن القواعد القانونية التي تنطبق أصلاً على أعمال التصدير والاستيراد كالقوانين الجمركية والتخليص وحماية الإنتاج الوطني والقيود على الاستيراد والتصدير، على أنه يمكن في نفس الوقت الحصول على منافع عديدة من اتفاقات التجارة الحرة وقواعد المنشأ واتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
يعمل فريقنا الاستشاري على تقليص المخاطر وتعظيم الفرص المتاحة للشركات عند دخولها للأسواق الجديدة، هذا فضلاً عن تلبيتنا لاحتياجات عملائنا من حيث صياغة اتفاقيات النقل والبيع الدولي للبضائع والخدمات وغير ذلك من الاحتياجات القانونية لضمان أقل عبء ممكن عند الانفتاح على الأسواق الجديدة.