يتميز قطاع الإنشاءات بطلب حثيث على الخدمات القانونية بسبب تعدد الجهات والعلاقات العاملة ضمن كل مشروع، ويبدأ الاحتياج إلى الخدمات القانونية مبكراً من عمر كل مشروع إنشائي وتحديداً من وقت الحصول على قطعة الأرض وتصميم المخططات والتدارس في الخيارات التمويلية المتاحة وتقديم طلبات الحصول على التراخيص، ويستمر الاحتياج حتى الفراغ من تنفيذ المشروع وإشغاله وتسليمه حسب الأصول.
ونحن نقدم خدماتنا في هذا المجال لشركات الإنشاءات والمستشارين الهندسيين والممولين، وتتضمن خدماتنا التفاوض على العقود وصياغتها وصياغة عقود البيع على الخارطة وإدارة المطالبات الإنشائية والتوثيق القانوني لأوامر التغيير وتسوية المنازعات وإدارة أعمال التقاضي.