تمثل أعمال إعداد السياسات والتنظيم واحداً من أهم مجالات خبرتنا القانونية، حيث نرفد عملاءنا في القطاع العام بإعداد السياسات العامة بما يشمل تحديد الاحتياجات وضبط طرق الوصول إلى الأهداف المحددة، ونضع خبرتنا في هذا المجال كذلك تحت تصرف عملائنا في القطاع الخاص لضمان الالتزام بالأدوات التنظيمية والإجابة على وثائق الاستشارات العامة التي تنشرها الجهات التنظيمية، كما ونعد الدراسات ونقدم استشاراتنا القانونية في مجال السياسات الحكومية والتنظيم.
كما تشمل خدماتنا تمثيل عملائنا من القطاع الخاص أمام الجهات التنظيمية الرسمية لغايات الحصول على الموافقات والتصريحات والاستثناءات اللازمة، ويبرز الاحتياج على هذه الخدمات بكثرة في نشاطات البنوك والتأمين والاتصالات سواء على المستوى العام (رخص التشغيل) أو على مستوى الأذون اللازمة لكل خدمة جديدة يجري طرحها في الأسواق.