الخدمات التي نقدمها
نتبع في العربية للقانون منهجيات مستقرة تتجاوب مع طبيعة احتياجات عملائنا وتوقعاتهم، وقد رسمنا لتنفيذ كل مهمة نكلف بها مساراً عملياً مدروساً بدقة، يضمن حسن تنفيذ المهمة بمراعاة أعلى المعايير المهنية والأخلاقية، حيث يحدد المسار الوقت اللازم لإنجاز المهمة، وما يجب القيام به من بحث وتقص واسع حيالها وإحالتها إلى عضو الفريق الأقدر على تنفيذها، وأخيراً إجراء المراجعة اللازمة وضبط جودة الخدمة، وقد أثبتت هذه المنهجيات نجاحاً في تلبية الاحتياجات القانونية لعملائنا مما أكسبنا ثقة غالية نعتبرها حجر أساس في نجاحنا.
عن العربية للقانون
تأسست "العربية للقانون" من نخبة من محامي قانون الأعمال الأردنيين في صيف عام 2014 كشركة محاماة إقليمية انطلاقاً من عمان وهي متخصصة بالمقام الأول في تقديم الخدمات القانونية المتصلة بشؤون الأعمال والاستثمار.
ومنذ تاريخ تأسيسها تعكف العربية للقانون على تقديم خدماتها لفعاليات الأعمال التجارية التي تتخذ نشاطاً عابراً للحدود الإقليمية والتي ترغب في تلقي خدمات قانونية لا تقل من حيث المستوى عن المستوى السائد دولياً أو المستوى المتوقع الحصول عليه عند التعامل مع أي من كبرى مكاتب الخدمات القانونية في دول العالم الأول.
مزايا خدماتنا
تمنح العربية للقانون العديد من المزايا الرائعة لعملائها بالإضافة إلى الأداء القانوني عالي المستوى. ندرك في العربية للقانون أن المستثمرين يتوقعون مزيدًا من الاهتمام بخلاف الأداء القانوني الجيد.
في العربية للقانون، نوفر بيئة ودية ومجهزة بكامل متطلبات إنجاح جميع أنواع المشاريع التجارية.
نحن نتفهم احتياجات العمل، والثقافة السائدة فيه، والأولويات التي تضبط قراراته، ويمكننا لذلك المساهمة في تحقيق استراتيجيات العمل والأهداف الخاصة به في الوقت المناسب وبشكل سليم.
من يستفيد من خدماتنا
دعمنا القانوني يخدم مختلف الشرائح، حيث تقدم العربية للقانون طيفاً واسعاً من الخدمات القانونية المتكاملة، من تقديم الاستشارات القانونية اليومية إلى تلبية متطلبات المشاريع الكبرى. وبالنظر إلى خبرات فريقنا ومؤهلاته العلمية فإن قطاعات الأعمال هي مركز اهتمامنا، وسواء أكان مجال عمل القطاعات المذكورة هو التجارة الدولية أو التطوير العقاري أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الصناعة أو غيرها، فإن فريقنا يلبي كافة احتياجات قطاع الأعمال من الخدمات القانونية، بدءاً من تنظيم العلاقات القانونية بالشكل الأمثل، مروراً بخدمات التمثيل أمام المحاكم وتسوية المنازعات بالطرق البديلة، وانتهاء بتقديم الاستشارات القانونية على نحو مستمر.
